7 ديسمبر 2006

دعوة لإعلان الحقائق وملاحقة الجناة و ازالة نصب الجندي الاسرائيلي بسيناء
كارم يحيى
في يوم الأسير العالمي ، جرى الإعلان في القاهرة عن مولد " مجموعة الدفاع عن حقوق الاسرى و الرهائن  المصريين والعرب " .و أطلق مصريون مساء امس الأول ( الأربعاء)  حملة جديدة لمتابعة قضية أسراهم لدى إسرائيل  ،وتعد الثالثة منذ تفجر القضية مع  اعترافات قادة الجيش الاسرائيلي عام 1995 بقتل مدنيين و عسكريين عزل من السلاح  ودفنهم احياء في سيناء.

5 مارس 2007
"بن اليعازر" يراوغ .. و مطالب بمنعه من دخول مصر

كارم يحيى
أعاد الكشف عن مجزرة "شكيد " الوحدة التي قادها في حرب 1967  الوزير في الحكومة الإسرائيلية الحالية و "الوجه المقبول" لدي القاهرة الرسمية " بنيامين بن اليعازر" الى الأضواء قضية الأسرى العزل الذين قتلتهم إسرائيل في حروبها السابقة مع مصر . و بعد إجتماع عاصف في البرلمان إنتهى مساء أمس الأول ( الأحد ) ،استدعت الخارجية المصرية السفير الإسرائيلي في القاهرة " شالوم كوهين " للتعبير عن إستيائها و استنكارها للوقائع التي تضمنها الفيلم الوثائقي " روح شكيد " وبثه التليفزيون الإسرائيلي مساء 25 فبراير ( شباط )  الماضي .كما كلفت الوزارة سفارتها بتل أبيب الحصول على نسخة من الفيلم و كافة المستندات حول المجزرة التي قال مجرموها أنهم قتلوا خلالها 250 جنديا مصريا عزل بحلول نهاية حرب يونيو ( حزيران ) عام 1967 .

محامي الجماعة : " ما يحدث خراب ديار
كارم يحيى
أيدت محكمة مدنية مصرية أمس ( الأربعاء 28 فبراير / شباط 2007) قرار النائب العام بمنع تصرف 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين و أسرهم في أموالهم وممتلكاتهم ، والتي تذهب تقديرات الى أنها تتفاوت تقديراتها بين 100 مليون الى 1,2 مليار دولار.

ضجة حول "إقتصاد دولة الإخوان " أطلقتها الحملة الأمنية
( 100 مليون ـ 1,5 مليار دولار ) أموال الإخوان في مصر.. أقل أو أكثر

في 31 يناير 2007

كارم يحيى
أثارت الحملة الأمنية في مصر على ما بات يطلق عليه " إقتصاد الإخوان المسلمين " جدلا حول تقدير مابحوزة هذا الإقتصاد من أموال . في البداية قدرت تقارير سربتها مصادر أمنية لجريدة "الأهرام " الأموال التي لاحقتها الدولة ـ بدءا بإغلاق نحو ثلاثية شركة في منتصف ديسمبر 2006 و انتهاء بقرار وضع 29 قياديا و رجل أعمال تحت الحراسة في 27 يناير 2007 ـ بنحو النصف مليار جنيها مصريا ( ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي ) . وفور قرار فرض الحراسة رشح من التحقيقات التي تجريها النيابة أن رأس مال شركات المستهدفين بالقرار يبلغ 1,5 مليار جنيه ( أي نحو 300 مليون دولار ) ،  و تتمثل في 23 شركة لها 120 فرعا بمحافظات مصر .