25 مارس 2007
مبارك دفع بتعديل الدستور قائلا :"الأحزاب عصب حياتنا السياسية و محركها"
1,9 مليون عضوا للحزب الحاكم و 70 ألفا يتوزعون على  21 حزبا
6 فقط تخطت حاجز الألف و 15 لا تتجاوز الثلثمائة
95 في المائة من المدعوين لاستفتاء اليوم لا ينتسبون لأي حزب

كارم يحيى
في مصر الآن 22 حزبا تعترف سلطة الدولة بشرعيتها . لكن غالبية المصريين بل الساسة والباحثين المتخصصين أنفسهم يعجزون يقينا عن عد أصابع اليد الواحدة  كاملة باسماء خمسة منها. ومع ذلك  ،قال الرئيس "حسني مبارك " عندما تقدم بتعديل الدستور في ديسمبر الماضي ان الهدف  "تعزيز دور الأحزاب" ،  مشددا على " إصلاح سياسي "  تقوده هكذا حياة حزبية .

21 مارس 2007

المعارضة الى المقاطعة والحزب الحاكم وأجهزة الأمن في حملة ترويج وترهيب

كارم يحيى
 دخل تعديل الدستور في مصر مرحلة شد وجذب حول "استفتاء الإثنين المقبل "وبين من وصفوا يوم الاستفتاء بـ"الأسود" و "الأبيض " . وبدأ الحزب "الوطني" الحاكم و معه جهاز الدولة الإداري والأمني والإعلامي في حملة ترويج و ترهيب .

مقال منشور بجريدة ا"الأهرام " في يوليو 2006 "

كارم يحيى

  يحمل صيف 2006 الى العالم العربي رياحا تهب من أقصي حدوده الشرقية والغربية : الكويت بانتخاباتها البرلمانية وموريتانيا بتعديلات دستورها. و هذه المرة فإن العرب مطالبون بالنظر والتدبر في تحولات سياسية جارية بعيدا عن" القلب " و" المركز" ، والمعروف  تاريخيا بـ" دول المشرق العربي" . و قد ظلت هذه الدول تقدم النموذج والمثال لمحيطها العربي في التطور المجتمعي والسياسي ، وبمشكلاته وعثراته.

20 مارس 2007

6 مارس 2007

ترشح الأحزاب للرئاسة 3 بدلا من 5 في المائة من المقاعد واستثناء حتى 2017

  كارم يحيى
 يستعد البرلمان المصري الأسبوع المقبل لوضع  الصياغة النهائية لتعديل 34 مادة في الدستور كان قد طلبه الرئيس حسني مبارك . و أرسل رئيس مجلس الشعب " فتحي سرور " أمس ( الثلاثاء)  بتقرير اللجنة الدستورية بالمجلس الى مجلس الشورى ( الغرفة الثانية بالبرلمان ).  والمقرر أن تعود التعديلات الى مجلس  الشعب الأسبوع المقبل  ليضع الصياغة النهائية ، ويصوت على الصيغة النهائية  ويمررها بأغلبية الثلثين  ،والتي يضمنها الحزب الوطني الحاكم . على أن يطرح التعديل الدستوري للإستفتاء الشهر المقبل .

محامي الجماعة : " ما يحدث خراب ديار
كارم يحيى
أيدت محكمة مدنية مصرية أمس ( الأربعاء 28 فبراير / شباط 2007) قرار النائب العام بمنع تصرف 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين و أسرهم في أموالهم وممتلكاتهم ، والتي تذهب تقديرات الى أنها تتفاوت تقديراتها بين 100 مليون الى 1,2 مليار دولار.

ضجة حول "إقتصاد دولة الإخوان " أطلقتها الحملة الأمنية
( 100 مليون ـ 1,5 مليار دولار ) أموال الإخوان في مصر.. أقل أو أكثر

في 31 يناير 2007

كارم يحيى
أثارت الحملة الأمنية في مصر على ما بات يطلق عليه " إقتصاد الإخوان المسلمين " جدلا حول تقدير مابحوزة هذا الإقتصاد من أموال . في البداية قدرت تقارير سربتها مصادر أمنية لجريدة "الأهرام " الأموال التي لاحقتها الدولة ـ بدءا بإغلاق نحو ثلاثية شركة في منتصف ديسمبر 2006 و انتهاء بقرار وضع 29 قياديا و رجل أعمال تحت الحراسة في 27 يناير 2007 ـ بنحو النصف مليار جنيها مصريا ( ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي ) . وفور قرار فرض الحراسة رشح من التحقيقات التي تجريها النيابة أن رأس مال شركات المستهدفين بالقرار يبلغ 1,5 مليار جنيه ( أي نحو 300 مليون دولار ) ،  و تتمثل في 23 شركة لها 120 فرعا بمحافظات مصر .

28 فبراير 2007
محامي الجماعة  : " ما يحدث خراب ديار "
محكمة مصرية تؤيد الحراسة على أموال "الإخوان "
كارم يحيى
أيدت محكمة مدنية مصرية أمس ( الأربعاء )  قرار النائب العام بمنع تصرف 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين و أسرهم في أموالهم وممتلكاتهم ، والتي تذهب تقديرات الى أنها تتفاوت تقديراتها بين 100 مليون الى 1,2 مليار دولار.