مصر ..نقابة المحامين تطلق إكتتابا وطنيا لانقاذ بنك من الخصخصة

كارم يحيى
تدشن نقابة المحاميين المصريين بعد غد ( السبت ) حملة غير مسبوقة في التاريخ الإقتصادي السياسي للبلاد بإعلانها عن الاكتتاب لشراء بنك " القاهرة " التي أعلنت الحكومة إعتزامها خصخصته وبيعه لـ " مستثمر استرتيجي" يتردد أنه جهة أجنبية .
واطلقت صحف حزبي " الوفد " الليبرالي و " التجمع " اليساري حملات صحفية ضد خصخصة البنوك الوطنية و مخاطرها على أمن البلاد ، وتحذر من إعادة مصر الى زمن الإحتلال الأجنبي والاستعمار الإقتصادي المباشر .
و تعد مبادرة " نقابة المحامين " لافتة لجهة انها الأولى في تاريخ مصر ما بعد قوانين الإنفتاح الإقتصادي عام 1974 . وإن كانت البلاد قد عرفت قبيل ثورة يوليو ( تموز 1952 ) حملات إكتتاب عام لتأسيس  بنك مصر " الوطني"  عام 1920 ، و تاليا لإقامة صناعات وطنية بمبادارت أهلية .
وقال منسق حملة نقابة المحامين و عضو مجلس النقابة " صابر عمار"  لـ " الوقت " ان حملة الاكتتاب غير مسبوقة و محاولة فريدة للانتقال من "سلبية" رفض الخصخصة الى مواجهتها بإجراءات " إيجابية ". وأكد قائلا :" لا نريد الاكتفاء هذه المرة بالصراخ الاحتجاجي والتحدث للصحف والتليفزيون "  . و أوضح :" نسعى لكسر الركود على هذه الجبهة ، بعدما وصل قطار الخصخصة الى بيع البنوك " . وأضاف :" فانونا يحق للمواطنين التقدم للمنافسة على عطاء شراء البنك عند طرحه ..ولكن لاتستطيع نقابة او حزب او جماعة واحدة شراء هكذا بنك .. فقط مصر كلها يقينا هي القادرة على انقاذه من الأيدي الأجنبية " .
 وكانت نقابة المحامين قد أعلنت اعتبارا السبت الماضي فتح حسابها لتلقي مساهمات المكتتبين ، وشددت على ان الإكتتاب مفتوح للمصريين وحدهم . إلا ان البدء في تلقي المساهمات ينتظر مؤتمرا صحفيا بعد غد ( السبت ) يدشن فيه نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب "سامح عاشور "  الحملة.  وابلغ " عمار"  " الوقت " بان النقابة وجهت الدعوة لكل الهيئات المصرية المعنية بانقاذ البنك للمشاركة في المؤتمر . و قال ان الاكتتاب سيستمر الى موعد طرح البنك لمناقصة البيع ، فإذا لم يكتمل المبلغ المطلوب سيجري رد المبالغ الى المودعين .ولفت الى ان الحساب المصرفي المخصص للاكتتاب هو بالأصل جزء من حساب نقابة المحامين المصريين لدى بنك القاهرة ذاته .
وعلما بان الحكومة المصرية  لم تحدد بعد موعدا لمناقصة البيع لبنك القاهرة الذي يعد أحد أكبر اربعة بنوك وطنية مملوكة ملكية عامة و لم يقترب قطار الخصخصة من أيها الى حينه. وكان للبنك دوره اللافت في مواجهة حصار بيع القطن المصري للخارج  بعيد تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي عام 1956 . إلا ان سياسة الإنفتاح و الدعم اللامحدود للقطاع الخاص اثقلت كاهل البنك بعدما عانى هو الآخر من صرف قروض لمستثمرين يتهربون من سدادها وتقدر بنحو 12 مليار جنيه مصري .فيما قالت أمس ( الأربعاء )  صحيفة "الأهالي " التابعة لحزب "التجمع " أن الديون المتعثرة بالبنوك المصرية تبلغ 62 مليارا . ويوجه معارضون إتهامات للجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم برئاسة " جمال مبارك "  بالمسئولية عن خسارة هذه البنوك وغيرها من المشروعات الوطنية الإستراتيجية للتعجيل ببرنامج الخصخصة المطلوب أمريكيا . وإن كانت البلاد قد عرفت على مدى سنوات خلت انشاء بنوك اجنبية وخاصة و اقامة بنوك برأس مال مشترك .
 
و اللافت ايضا ان صحيفة حزب " الوفد" الليبرالي هي الأعلى صوتا في الدفاع عن الملكية العامة للبنوك الوطنية مستلهمة تراث بنك مصر ومؤسسه الإقتصادي الليبرالي الوطني  " الباشا " " طلعت حرب " . وتخصص الصحيفة منذ أيام صفحتها الأخيرة لحملة توقيعات تطالب رئيسي الجمهورية والوزراء بالتراجع عن بيع البنك أو كحد أدنى طرح اسهمه للاكتتاب الوطني العام لتغطية خسائره . وتشدد الحملة على اهمية " حماية الاستقلال الوطني والسياسي " . وقد انضم الى حملة " الوفد" العديد من الشخصيات العامة بما في ذلك فنانون وأدباء .وتوالى الصحيفة نشر كلمات لهذه الشخصيات تنتقد "الخصخصة " بوصفها "تفريطا في ثروة البلاد القومية و تهديدا لأمنها القومي وللاستقلال السياسي" . وتتجه هذه الحملة الى حث المواطنين على الاكتتاب لانقاذ بنك القاهرة . 

نشر في "الوقت " 9 أغسطس 2007