مقال منشور في " الغد " المصرية 18 ابريل 2007

ليوسف إدريس قصة قصيرة تحمل عنوان "العسكري الأسود " .كتبها عن شرطي اشتهر بتعذيب السياسيين عندما دخل نظام ماقبل يوليو 52 الى أزمته  الأخيرة  ، ومع ممارسات حكومات الأقلية صنيعة القصر الملكي والإستعمار البريطاني والتي رأسها على نحو خاص اسماعيل صدقي و ابراهيم عبد الهادي و محمود النقراشي  . وإن كانت   قصة " العسكري الأسود " قد عرفت طريقها الى القارئ بعد 52 وفي عهد عرف هو الآخر إعتقال  المعارضين وتعذيبهم.
وتقرير منظمة "العفو" عن الاعتقال والتعذيب في مصر الذي اعلنه وفدها في مؤتمر صحفي من القاهرة نهاية الاسبوع الماضي ليس الأول  لها او لغيرها ، لكنه جاء هذه المرة مع رسالة قلق من قانون جديد لمكافحة الارهاب يجرى اعداده  وفق تعديلات مبارك للدستور .  وفي التقرير و الرسالة ما يجعل أهل المحروسة يترحمون على "العسكري الأسود "وأيامه ، وبعدما اكدت "العفو " أن التعذيب سياسة حكم وثقافة جهاز أمن لا تستثنى مصريا له في المعارضة أو يمشى الى "جوار الحيط" أو حتى داخله .
 ولأن "العفو" دولية وليست مصرية فقد رأى أهل السياسة المنهجية و الثقافة الأمنية ألا يفوت الموضوع على طريقة "فضيحة وعدت ". ومع ان "السلطات إياها" سمحت باعلان التقرير من القاهرة كعادة الحكومة "الوطنية جدا" في ممارسة التمييز لصالح " الخوجات " ،فإنها اختارت ان ترد عليه وزراة الخارجية لا مؤسسة الرئاسة او امانة الحزب الحاكم ولجنة سياساته أو وزراة الداخلية . و جاء الاتهام بـ " الانحياز " من طرائف رد وزراة الخارجية ( نعم الخارجية وليس الداخلية )  المعنية بشئون الاعتقال والتعذيب وبعدما بدا وكأن الحكومة رأت ان التقرير صدر في مؤتمر صحفي  من بلد أخرى عاصمتها القاهرة.ولا داعى للاجتهاد في تفسير هذا "الإنحياز" هل هو للمواطنين  في مواجهة الحكومة، أم انه للشاكين على حساب المشكو منهم ، أم انه انحياز لمنظمات وجمعيات حقوق الانسان المصرية .
 و في النهاية لم يخرج الرد الرسمي عن وصف التقرير بأنه " غير دقيق "و القول بأن "التجاوزات فردية "  مع امتداح حق "الشكوى" للمواطنين و "التعاون" مع الجهات الحقوقية الدولية ، و كأن تقرير "العفو" لم يتضمن معلومات موثقة عن وقائع محددة باسماء الضحايا والأماكن و لم يطرح تساؤلات تنتظر اجابات محددة عن معتقلين يفوق عددهم 18 ألفا و يطالب باعلان قائمة المصريين  الذين نقلتهم الأجهزة الأمنية الامريكية غصبا و بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين من الخارج  الى البلد لينعموا "وراء الشمس  " بالخبرة المحلية المعتبرة والمقدرة في الاعتقال والتعذيب . و لعلها هي الأكفأ في انتزاع اعترافات تفيد مطاردة واشنطن وحلفائها لأشباح الإرهاب .
لكن الأكثر بؤسا جاء في الرد شبه الرسمي حيث تطوع الدكتوركمال ابو المجد والمجدد له برغبة الرئيس مبارك في منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عندما واجه الوفد الزائر للعفو بقوله " قديمة " أي "معلوماتكم قديمة " .
 بكلمات معدودة على اصابع اليد واجه جهاز دولة كامل بوزارة خارجيته  العريقة وبمجلس حقوق انسانه المعين رئاسيا ملفات عشرات الألوف من المعتقلين والمختفين بالسنين  والمعذبين حتى الموت . والكلمات لم تخرج كثيرا عن :"  غير دقيق "و "منحاز " و "التجاوزات فردية "  و"حق الشكوى" و "التعاون الدولي" .. و معها " قديمة". وفي كل هذا ما يعنى و للمرة الألف
أن رجلا ما يقبع في قصر عابدين ومن حوله على ثقة بانه وأنهم في حماية  الرجل القابع في البيت الأبيض و أنه وأنهم محل ثقة ورضا مهما تطاريرت تقارير وكلمات حقوق الأنسان.
في زمن القصر الملكي وحكومات الأقلية مع الإحتلال الانجليزى كان هناك "عسكري أسود" واحد كتب عنه يوسف ادريس قصة عدد كلماتها يفوق كلمات الرد الرسمي وشبه الرسمي على تقرير "العفو". وفي أزمنة لاحقة ازداد "العساكر السود ". والآن نعيش في زمن أسود  لنظام أسود تحول من رأسه الى قدميه وبوزارة خارجيته و مجلس حقوق انسانه الى " عسكري اسود" بطول البلد وعرضها . ومع ذلك و كما عسكري يوسف ادريس فانه يزداد شراسة وعنفا وينحدر في منطقه و لغته لأنه في اعماقه الأضعف  من ضحاياه . ويزداد ضعفا على ضعف .. واستهتارا على استهتاره  .
وراجعوا واقعة العفو الدولية في القاهرة .. وكلماته .
كارم يحيي