مشروع القانون الحكومي الى البرلمان خلال أيام

 كارم يحيى
 تنادى معارضون وحقوقيون و قضاة اصلاحيون في مصر الى التقدم بمقترحات محل توافق في مواجهة تعديل الحزب الوطني الحاكم لقانون "مباشرة الحقوق السياسية " الذي ينظم الانتخابات العامة ، و المقرر ان تتقدم به الحكومة الأسبوع المقبل . والتقى قياديون من أحزاب معارضة و جماعة الإخوان ورموز بارزة في حركة استقلال القضاء مساء أمس الأول ( الأربعاء ) بدعوة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون اقترحته في خطوة اعتبرها " ضياء رشوان " الذي ادار الحوار بمثابة " محاولة لاصلاح ما افسدته التعديلات الدستورية " .
 و بالأصل يعود قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر الى عام 1956 ، لكنه خضع لدستة من التعديلات المتلاحقة يقول مراقبون انها تعكس رغبة السلطة الحاكمة سد ثغرات تسمح بتمثيل اكبر لمعارضيها . و توقع غير متحدث في ورشة العمل التي نظمتها المنظمة الحقوقية  المصرية ان يقدم الحزب الحاكم على تعديلات لاحقة تلى انتخابات مجلس الشوري المقرر لها يونيو( حزيران ) المقبل .
 لكن مراقبين لا حظوا ان اشارة مدير الحوار لمحاولة تحسين شروط اللعبة الإنتخابية التي ستجرى بضمانات أقل للمعارضين والمستقلين تأتى متأخرة وفي اجواء ضبابية . فالحكومة ستتقدم بمشروعها خلال ايام إن لم يكن ساعات ، فيما ابقت تفاصيله طي الكتمان . وكان لافتا تغيب ممثلي الحزب الحاكم عن حوار المنظمة الحقوقية المصرية ، رغم دعوتهم وسابق مشاركتهم في هكذا لقاءات برعاية المنظمة ذاتها . وزاد من شعور باللاجدوى تسلل الى النقاش تأكيد غير متحدث على ان الحزب الحاكم عازم تماما كما التعديلات الدستورية على الانفراد بصياغة القوانين الجديدة و قواعد التنافس في الانتخابات العامة ومستندا الى أغلبيتة الضامنة لتمرير التشريعات في البرلمان . ولفت ممثلو حزبي " الوفد " الليبرالي و" التجمع " اليساري الى مشروع قانون توافقت عليه المعارضة ظل يودعه ممثلوهم البرلمان منذ عام 1990 من دون النظر اليه .
ومع ذلك فان القيادي الإخواني " عصام العريان " أبدى حماسة جماعته بما تمتلكه من خمس اعضاء مجلس الشعب الى الدعوة لتشكيل لجنة صياغة مشتركة للتعديلات المرغوبة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وعلى وجه السرعة . وإن كان " العريان " تجنب طرح مخاوف الجماعة بشأن تمرير الحكومة لتعديل يحظر رفع شعار الجماعة الانتخابي "الاسلام هو الحل " ، وهي بالأصل قضية خلافية مع حزبي "التجمع " و"الوفد" وحقوقيين .  كما كان لافتا تجنب الحضور من غير الإخوان انتقاد قرار " الإخوان " المفاجئ والمنفرد بدخول انتخابات الشورى ، بوصفه انهى مبكرا التفاف معارضي التعديلات الدستورية حول خيار " المقاطعة " .
و في قضايا النقاش ، استحوذت اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات العامة التي استحثتها التعديلات الدستورية على اهتمام لافت . وبدا ان المعركة القادمة ستدور حول سعي المعارضة تشكيل اللجنة من القضاة وحدهم فيما سيسعى الحزب الحاكم لأن تضم شخصيات عامة وصفها مروجو التعديلات الدستورية بـ"الحيادية" .  وطرح مشروع المنظمة المصرية تشكيل هذه اللجنة من تسعة قضاة  ، على ان تنتخب 3 اعضاء كل من الجمعيات العمومية لمحاكم النقض والادارية العليا و الدستورية. و اقترح غير متحدث ادخال تعديلات على هذه الصيغة تفسح المجال لمشاركة قضاة سابقين او قضاة محكمة استئناف القاهرة . و اللافت أن القاضيين الإصلاحيين الشهيرين " هشام بسطاويسي " و " محمود مكي " اقترحا انتخاب الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وبخاصة للقضاة السابقين . كما شددا على ضرورة اجراء عمليات فرز الاصوات في عمليات الاقتراع العامة علنا وبشفافية تامة .
كما ابرزت المناقشات توجه المعارضين والحقوقيين و القضاة الاصلاحيين الى محاولة معالجة الغاء التعديلات الدستورية لصيغة ( قاض لكل صندوق ) بابتداع صيغة " اللجنة الموسعة " التي تضم عددا من لجان الاقتراع الفرعية في مكان واحد مفتوح باشراف قاض ، وكذا اضفاء حصانة ما على الموظفين المشرفين على الاقتراع في اللجان الفرعية تحميهم قدر الامكان من الضغوط الادارية والامنية  .
ومع ان غير متحدث تطرق الى توجه التعديل الدستوري الى "نظام القائمة الحزبية " والتضييق على فرص المستقلين في الترشح فانهم رجحوا تأجيل اصدار تعديل تشريعي بهذا الشأن الى ما بعد انتخابات الشورى . وكان لافتا ان الامين العام لحزب التجمع " حسين عبد الرازق " اقترح الانتخابات على اساس القوائم الحرة المفتوحة التي تسمح للمستقلين بما في ذلك القوى المحجوبة عن الشرعية كـ " الإخوان " خوض الانتخابات . إلا ان "العريان " لفت الى تمسك "الإخوان"  بصيغة الانتخابات الفردية .

نشر في " الوقت " البحرينية 20 ابريل 2007 
.