5 ابريل 2007 

تسريبات حكومية قالوا أنها "تسقط المساحيق عن تعديلات الدستور"
 مخاوف صحفية وحقوقية من قانون جديد لمكافحة الارهاب

كارم يحيى
   تتجه نقابة الصحفيين و هيئات حقوقية في مصر الى أزمة مع الحزب الوطني الحاكم بعدما كشف رئيس مجلس الشعب " فتحي سرور " ووزير المجالس النيابية " مفيد شهاب " عن الاتجاه لتجريم وسائل الاعلام والصحفيين في قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يجرى اعداده حاليا استنادا الى التعديلات الدستورية الأخيرة .
 و قال في تصريحات خاصة  "يحيي قلاش " سكرتير عام نقابة الصحفيين  أن التصريحات  المنسوبة لكل من " سرور " و "شهاب" تثير قلقا بالغا وتحمل مخاطر لحرية الصحافة .و أشار الى مشاورات جارية بين اعضاء مجلس النقابة لبحث كيفية مواجهة هذه المخاطر . فيما أكد ان الحكومة لم تبلغ النقابة بعد بمشروع قانون مكافحة الارهاب الذي تعكف على اعداده وما قد يتضمنه من مواد و عقوبات تتصل بالعمل الصحفي .
  و كان رئيس مجلس الشعب قد اعلن خلال اطلاق مركز للابحاث تابع لجريدة " الجمهورية " القومية أمس الأول عن امكانية تجريم وسائل الاعلام التي تساعد ما وصفه بـ " جماعات محظورة تروج للارهاب " . وزاد  وزير المجالس البرلمانية في المناسبة ذاتها على ذلك قوله :" أن قانون مكافحة الارهاب سيطبق على الصحف او اي وسيلة اعلام تقوم بنشر الاعمال الاهابية لأن الاعلام في هذه الحالة يعتبر مساعدا للارهابيين " . وعلما بان قانون مكافحة الارهاب سيحل محل حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ اكثر من ربع قرن . وتقول المصادر الرسمية أنه سيطرح على البرلمان في بداية دورته المقبلة نهاية العام الحالي  ، وعلى ان يجرى اقراره قبيل انتهاء التمديد لقانون الطوارئ بحلول اغسطس ( آب ) 2008. و قد جعلت التعديلات الدستورية الأخيرة مكافحة الارهاب و ما يتطلبه من صلاحيات استثنائية لاجهزة الامن في صلب الدستور .و اعتبرها معارضون وحقوقيون " دسترة للاستبداد" وعصفا بما تبقى من نصوص في دستور عام 1971 تتصل بحريات المواطنين و حرمة الاتصالات و المراسلات و البيوت  .
و أبدى " قلاش " في تصريحاته الخاصة دهشته من الاتجاه لتجريم الصحافة والصحفيين فيما أجاز المجلس الأعلى للصحافة مطلع الاسبوع الترخيص لعشر صحف جديدة من بينها صحيفة يسارية يومية تدعى " البديل " . وقال :" القوانين المكملة للدستور يبدو أنها سوف تسقط مساحيق التجميل التي اضيفت لتغطية مخاطر التعديلات الدستورية ،كما ستصبح على نحو مايجرى تسريبه بشأن قانون مكافحة الارهاب هي القبح بعينه ".
ومن جانبه ، أعتبر  الحقوقي  "جمال عبد العزيز عيد " أن الصحفيين المصريين يعملون بالأصل مع غياب ضمانات مستقرة لحرية الصحافة .. و الآن فان القانون الجديد يضعهم مباشرة وصراحة تحت طائلة التهديد والتنكيل بوصفهم ارهابيون " . و قال "عيد" مدير "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في تصريحات خاصة  : " يبدو ان مصر تتجه للاقتداء بالنموذج التونسي الاسوأ في العالم العربي ، فتزيد من مساحة عقوبات الحبس و الإحالة للمحاكم الخاصة ، فضلا عن مخاطر تعطيل الصحف إدرايا و التنصت  ضد الصحفيين وتفتيشهم وملاحقتهم " .
و انتقد "عيد " ماوصفه بصمت نقابة الصحفيين المصريين خلال تمرير التعديلات الدستورية ومنذ تعديل جانب من قوانين النشر الصيف الماضي .إلا ان  " قلاش " أشار الى قيام  نقيب الصحفيين " جلال عارف " بالتحدث امام لجنة الاستماع بمجلس الشورى محذرا من الانقضاض على الحريات ومتحفظا على تعديل المادة 179 التي تؤثر على مواد ضمانات حريات المواطنين. كما لفت " قلاش "  الى اصدار ثلثي اعضاء مجلس النقابة لبيان يندد بالتعديلات والاستفتاء عشية اجرائه . كما حذر سكرتير عام النقابة من الارتداد بما حققه الصحفيون الصيف الماضي عندما الغي الحبس في جانب من قضايا النشر قائلا :" لسنا بحاجة الى المزيد من القيود و نخشى من الأسوأ " . وأضاف :" سنتصدى مجلسا وجمعية عمومية و معنا انصار الحريات في المجتمع لهكذا تشريعات جديدة تجعل الرأي إرهابا " . ويعرب "قلاش" عن توجسات في اوساط الصحفيين بان تمتد قبضة قانون الارهاب الجديد الى مصادرة الصحف والمطبوعات وايقافها ادرايا .
و يذكر ان قانون نقابة الصحفيين لعام 1970 و قانون الصحافة لعام 1996 تنص على ضمانات لممارسي المهنة تشمل حظر تفتيش مكاتب الصحفيين إلا بإذن من النيابة العامة وفي حضور عضو مجلس نقابتهم و ألا يجرى التحقيق مع صحفي فيما يتعلق بممارسة عمله من دون حضور النقيب أو من ينيبه ، و منع حبس الصحفي احيتاطيا في قضايا النشر عدا تهم اهانة رئيس الدولة .