6 مارس 2007

ترشح الأحزاب للرئاسة 3 بدلا من 5 في المائة من المقاعد واستثناء حتى 2017

  كارم يحيى
 يستعد البرلمان المصري الأسبوع المقبل لوضع  الصياغة النهائية لتعديل 34 مادة في الدستور كان قد طلبه الرئيس حسني مبارك . و أرسل رئيس مجلس الشعب " فتحي سرور " أمس ( الثلاثاء)  بتقرير اللجنة الدستورية بالمجلس الى مجلس الشورى ( الغرفة الثانية بالبرلمان ).  والمقرر أن تعود التعديلات الى مجلس  الشعب الأسبوع المقبل  ليضع الصياغة النهائية ، ويصوت على الصيغة النهائية  ويمررها بأغلبية الثلثين  ،والتي يضمنها الحزب الوطني الحاكم . على أن يطرح التعديل الدستوري للإستفتاء الشهر المقبل .
و أفادت نصوص التعديلات المقترحة التي نشرتها صحف القاهرة على مدى اليومين الماضيين الإتجاه للتيسير على مشاركة الأحزاب المجازة قانونا في إنتخابات الرئاسة . و ينص التعديل الجديد المقترح للمادة 76 التي كان الرئيس مبارك قد بادر بتعديلها عام 2005 على منح مرشحي الأحزاب إستثناء جديدا من شروط الترشح المشدده لمدة 10 سنوات تنتهى في مايو ( آيار ) عام 2017 بشرط تمثيل الحزب بعضو واحد على الأقل في أي من غرفتي البرلمان  ، أي لدوريتن إنتخابيتين قادمتين . كما تضمن التعديل الجديد خفض نسبة مقاعد الحزب المطلوبة للترشح للرئاسة بعد هذا الإستثناء الى 3 في المائة( 17 مقعدا ) بدلا من 5 في المائة ( 24 مقعدا ) من المقاعد المنتخبة لمجلسي الشعب والشورى ( البرلمان ) .علما بأن أيا من الأحزاب في البرلمان الحالي لا يتجاوز عدد مقاعده في المجلسين بأي حال عشرة مقاعد ،عدا الحزب الوطني الحاكم .
 و مع ذلك ، فإن النص الجديد لايزال يحول بين المرشحين المستقلين و خوض إنتخابات الرئاسة إذ يبقى كافة الشروط المشددة التي يصفها فقهاء القانون الدستوري و علماء السياسة في القاهرة بأنها " تعجيزية ومانعة " . وعلما بأن الحياة الحزبية في مصر لا تزال هزيلة و محكومة بقانون و ممارسات تحول دون حرية تأسيس الأحزاب وعملها بين المواطنين .
و اللافت أيضا ان أن نص التعديل الذي توصلت اليه أعمال البرلمان المصري الى حينه بشأن المادة الخامسة التي تثير معارضة جماعة "الإخوان"  على نحو خاص جاء متشددا عما طلبه الرئيس مبارك . فقد أضاف حظر قيام الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ، ولم يكتف بـعدم جواز "مباشرة أي نشاط سياسي او قيام الأحزاب على أساس الدين أوالجنس والأصل " . وعلما بأن "الإخوان" وإسلاميين آخرين كانوا قد لجأوا أخيرا الى طلب العمل السياسي على اساس حزب او برامج مدنية مرجعيتها الإسلام .
 كما أضافت نصوص التعديلات بعدما مرت عبر لجان البرلمان مخرجا يطمئن المستقلين شيئا ما ولا يغلق الباب أمام خوضهم الإنتخابات البرلمانية . و اللافت أن التقرير الذي مرره " الشعب " الى " الشورى " أمس يجيز التوصل الى نظام إنتخابي يجمع بين القوائم الحزبية و الإنتخاب الفردي . وكان التعديل في صورته الأصلية يكتفى بطلب نظام إنتخابي يكفل تمثيل الأحزاب السياسية و المرأة . وعلما بأن أكثر من نصف أعضاء الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب الحالي خاضوا الإنتخابات مستقلين في مواجهة مرشحي الحزب المعتمدين رسميا .
أما تعديل المادة 88 التي كانت تكفل الإشراف القضائي على الإنتخابات على قاعدة " قاض لكل صندوق "  فقد خرج من اللجنة التشريعية لمجلس الشعب من دون أي توضيح او إضافة تهدأ من مخاوف القضاة و المعارضة .فقد نص على "لجنة عليا تتمتع بالاستقلالية والحيدة تشرف على الإنتخابات " . و جعل الإشراف القضائي قاصرا على عضوية قضاة حاليين وسابقيين في تشكيل هذه اللجنة و كذا على اللجان العامة للإنتخابات من دون اللجان الفرعية التي يجرى فيها التصويت . لكن النص ذاته أسقط الإشارة بالغة الإستفزاز والتناقض التي وردت في طلب الرئيس مبارك "ضمان إجراء الإنتخابات في يوم واحد " ،وفي ظل تزايد أعداد الناخبين وقلة أعداد القضاة . علما بان الإنتخابات البرلمانية كانت تجرى على ثلاث مراحل توافقا مع حكم تاريخي للمحكمة الدستورية عام 2001.
و من جانب آخر ، حمل نص التعديلات المرسلة الى مجلس الشورى حسما لإلتباس أثير بشأن تولى رئيس الوزراء سلطات رئيس الدولة في حال عجزه عن مباشرتها و عدم تعيين نائب للرئيس كما هو حال عهد الرئيس مبارك . و جاءت النصوص المقترحة للمادتين 82 و84 لتفيد بأن هذا التفويض يقتصر على "المانع المؤقت " كما في حال السفر لمدد طويلة او المرض و بقرار من الرئيس ذاته . أما حالة ( العجز الدائم ) وخلو المنصب بالوفاة فقد جرى الإبقاء على الوضع السابق الذي عرفته مصر عند إغتيال السادات . وحينها تولى رئيس مجلس الشعب سلطات رئيس الدولة الي حين إختيار رئيس جديد في غضون أقل من ستين يوما . وعلما بأن الدستور يضع رئيس المحكمة الدستورية بديلا لرئيس مجلس الشعب في حال ما كان البرلمان منحلا.
 و كان لافتا ان حزب "الوفد" الليبرالي الذي كان قد وافق من حيث المبدأ على التعديل الدستوري عاد أمس الأول ودعا المصريين لمعارضة التعديلات جملة ، حيث يجرى الإستفتاء عليها جملة أيضا و بنعم أو لا واحدة للمواد المطروحة ( 34 مادة )  . و من دون التعرض تحديدا الى الصياغات المعدلة لنصوص المواد 5 و76 و 82 و88 ، ركز "الوفد "  في بيان له على مخاطر المادة 88 ، وكذا للمادة 179 التي تطلق يد السطات في تطبيق قانون الإرهاب المزمع إصداره وعلي حساب ضمانات الحريات الشخصية  ،وبما في ذلك حرمة البيوت و حق التنقل و سرية الإتصالات .