محامي الجماعة : " ما يحدث خراب ديار
كارم يحيى
أيدت محكمة مدنية مصرية أمس ( الأربعاء 28 فبراير / شباط 2007) قرار النائب العام بمنع تصرف 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين و أسرهم في أموالهم وممتلكاتهم ، والتي تذهب تقديرات الى أنها تتفاوت تقديراتها بين 100 مليون الى 1,2 مليار دولار.

ويتقدم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة " خيرت الشاطر " و القيادي " يوسف ندا " المقيم في سويسرا قادة الإخوان ورجال أعمالهم الذين أستهدفوا باجراء تجميد الأموال والممتلكات ( فرض الحراسة ) منذ نهاية شهر يناير ( كانون أول ) الماضي ، وذلك على خلفية تداعيات قضية إستعراض طلبة جامعة الأزهر الملثمين . ويوصف "ندا" بأنه منسق العلاقات الخارجية والممول الدولي للإخوان ، فيما يعد "الشاطر " من أبرز رجال تنظيم الإخوان في مصر .
وقال " عبد المنعم عبد المقصود " محامي الجماعة في تصريحات خاصة أنه ماكان لهذه المحكمة ( جنايات القاهرة ) الفصل في الدعوى بعدما تقدم دفاع الإخوان منذ أيام بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا طالبا حسم إختصاص أي من القضائين المدني أوالعسكري في نظر القضية ".و أضاف :" ما يجرى خراب ديار يمس حياة العديد من المواطنين المصريين و إقتصاد البلاد " . وكان الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد قد استخدم صلاحياته و أحال 40 ممن ينستبون للإخوان الي محاكمة عسكرية في السادس من فبراير ( شباط) الماضي . وهو الإجراء الذي إستنكره ساسة ومثقفون من خارج تيار الإسلام السياسي مطالبين تجنيب المدنيين القضاء العسكري .
و أوضح " عبد المقصود " : " كان يتعين على المحكمة بدلا من تأييد قرار النائب العام ،و المؤسس على تهم تشمل غسيل الأموال ، أن تؤجل حكمها إنتظار لقرار المحكمة الدستورية ..لككنا فوجئنا بالحكم " . و أشار الى أن المحكمة الدستورية عليها الفصل سريعا في إستمرار المحاكمة عن ذات التهم أمام القضائين المدني والعسكري . و قال :هذا الأمر الذي نراه تنازعا على القضية ذاتها يتعين حسمه من دون إبطاء" . وأضاف : " لاسبيل أمامنا إلا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ، فيما ننتظر موقف المحكمة الدستورية". لكنه زاد على ذلك قوله :" من دون شك ما يجري خراب ديار " . علما بأن النائب العام قام أخيرا بتعيين " محمد حسنين " عضو لجنة السياسات في البنك المركزي المصري للحراسة على أموال المتهمين في القضية و إدراتها .