تسريبات اعتذار عن التقرير الحقوقي و بيان ينفى ويشدد " الملف مفتوح" 

 كارم يحيى
يبدأ رئيس البرلمان الأوروبي " هانز جيرت بوترينج" زيارة الى القاهرة اليوم ( الأحد ) ، وسط تباين المواقف الأوروبية والمصرية حول قرار البرلمان السابق ادانة سجل مصر الحقوقي . ومن المقرر ان يلتقى " بوترينج " خلال زيارته الأولى لمصر بعد اصدار التقرير الانتقادي في 16 يناير ( كانون ثاني الماضي )  مع الرئيس " حسني مبارك" و رئيس مجلس الشعب " فتحي سرور" . وعلما بان الأخير كان قد هدد وتوعد بوقف التعامل مع البرلمان الأوروبي والأورومتوسطي.
و اللافت ان غير مصدر رسمي اكد ان الزيارة لن تتطرق الى ماورد في التقرير من احكام اوروبية بانتهاكات لحقوق الانسان وتراجع الاصلاح السياسي في مصر .لكن بيانا صدر عن البرلمان الأوروبي عشية الزيارة يفيد بان الملف مفتوح خلال زيارة " بوترينج " للقاهرة . وزاد البيان ان رئيس البرلمان الأوروبي سيناقش مع كبار المسئولين المصريين تقرير 16 يناير وانه "مصمم على مناقشة قضايا حقوق الانسان والاصلاح السياسي " .واكد البيان ذاته على قلق اوروبا ازاء ما وصفه بـ "انتكاس الحريات في مصر وعدد من دول المنطقة " . وشدد على ان مناقشة الديموقراطية وحقوق الانسان يأتي في اطار الشراكة المصرية الأوروبية . علما بان الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول بالنسبة لمصر .
وفيما تراجع رئيس مجلس الشعب المصري عن تعهده مقاطعة البرلمان الأوروبي  ، فانه يعتزم ايضا اللحاق نهاية الشهر الحالي باجتماعات مكتب البرلمانين الأوروبي والأورو متوسطي و تحديدا في 28 فبراير ( شباط الجاري ) . لكن  الصحف القومية الصادرة في القاهرة سربت ان "جوترينج" ينتوى خلال زيارته للقاهرة الاعتذار عن  التقرير السابق لبرلمانة عن الأحوال في مصر .
ونقلت صحف معارضة و مستقلة أمس ( السبت ) عن وزير الشئون البرلمانية الدكتور " مفيد شهاب " تصريحات أدلى بها في الاسكندرية، وقال فيها :"ان العلاقات جيدة مع البرلمان الأوروبي". وزاد قوله : "رئيسه جاء ليصالحنا وسنعاتبه على التقرير ..ونقول له ما حدث زوبعة في فنجان ،ويجب حل الازمة لان مصالحنا أكبر " .و أكد ان الحكومة المصرية ستغض الطرف عن التقرير و يستعيد البرلمان المصري علاقاته مع البرلمان الأوروبي " . و اعتبر " شهاب "في تصريحاته ان  تقرير البرلمان الأوروبي وقراره الذي ادان الحكومة المصرية ناتجا عن " مخطط امريكي اسرائيلي " . واوضح قائلا:" هناك عناصر متعاطفة مع اسرائيل في الاتحاد الأوروبي وتكره مصر وتريد تجريحها حتى تتخلى عن القضية الفلسطينية " . والمح الى ان رفض مصر لاقامة قواعد عسكرية اجنبية فوق اراضيها من بين اسباب اصدار هكذا تقرير برلماني.
 و جدد الوزير المصري الهجوم الرسمي على التقرير الأوروبي ووصفه بانه " يحقر المصريين و مكتوب بلغة استعلائية و يحمل معلومات غير دقيقة" . واعتبر ان دبلوماسيا اوروبيا في القاهرة وراء هكذا معلومات ، و المح الى ان الحكومة المصرية تبحث طرده . و اضاف " شهاب " :" تقرير البرلمان الأوروبي تعدى الجوانب الانسانية و الحدود ليعلق على سياسات داخلية ..ولذا نرفضه " . وفي سياق حديثه عن مؤامرة اسرائيلية أمريكية وراء التقرير اعترف بان السلام مع تل أبيب "هش "و بمشاعر الكراهية والخوف المتبادلة بين المصريين والاسرائيليين . لكن الوزير المصري عاد ليشدد على اهمية وعظم المصالح المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي .وكشف عن ان الحكومة المصرية كانت مترددة في توقيع إتفاق الشراكة مع الأوروبيين بسبب المادة التي اشرطت ربط المساعدات و التجارة الحرة بالتقدم في حقوق الانسان .
 وكانت وزراة الخارجية المصرية قد الغت فور اتخاذ قرار البرلمان الأوروبي منتصف الشهر الماضي اجتماعا للجنة المشاورات السياسية بين مصر والإتحاد الأوروبي ، كما هدد رئيسا مجلسي الشعب والشورى ( غرفتا البرلمان المصري) بوقف التعاون مع البرلمانين الأوروبي و الأورو متوسطي. و عبرت السلطات الرسمية حينها عن استفزاوها الشديد من هكذا تقرير برلماني اوروبي . إلا ان  حقوقيين ومراقبين لفتوا حينها الى ان اتفاق الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي يقضى بتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان وبالتالي لا منطق في "الصراخ الحكومي" عن تدخل في شئون البلاد الداخلية . و قالت منظمات حقوقية ان القرار يسند الى معلومات حقيقية ويرصد تدهور حال حقوق الانسان في البلاد ،وانه على الحكومة المصرية بدلا من الشكوى ان تعمل لتحسين سجلها الحقوقي ومراعاة حقوق مواطنيها . ويذكر ان القرار البرلماني الأوروبي طالب الى جانب ادانة السجل الحقوقي للحكومة المصرية ان تطلق على الفور الزعيم الليبرالي السجين وزعيم حزب " الغد "  "أيمن نور " .