كارم يحيى
أبرز قرار البرلمان الأوروبي عن  حقوق الإنسان في مصر انشقاقا في القاهرة بين معسكرين أحدهما رسمي يندد بالقرار والآخر حقوقي ومعارض ينتقد هكذا تنديد. وأبدت وزارة الخارجية والبرلمان بمجلسيه الذي تسيطر عليه أغلبية الحزب الحاكم غضبا لافتا وصل الى إعتماد  لغة التهديد ضد الأوروبيين . وبعدما قال متحدث باسم الخارجية ان الوزراة تدرس خياراتها ،بدأت حملة منسقة مع وسائل الإعلام الرسمية للتنديد بانتهاكات حقوقية في القارة الأوروبية . وصدر بيان عن الخارجية يعرب عن " قلق مصر العميق ازاء اوضاع الأقليات الدينية والعرقية في القارة ، وبخاصة التمميز ضد المسلمين". وكان رئيس مجلس الشعب " الدكتور فتحي سرور " قد ألمح الى ان مصر بامكانها كشف أوراق الدول الأوربية المليئة بانتهاكات حقوقية.
  ومن بين الخيارات التي تبحثها وزراة الخارجية الغاء اجتماع كان مقررا نهاية الأسبوع للجنة المشاورات السياسية بين مصر والإتحاد الأوروبي. إلا ان مراقبين لم يستبعدوا ان يمارس الاوربيون في هذا الإجتماع انتقادات لسجل حقوق الانسان في مصر .  كما يهدد رئيسا مجلسي الشعب والشورى ( غرفتا البرلمان المصري) بوقف التعاون مع البرلمانين الأوروبي و الأورو متوسطي. واللافت ان الدولة المصرية أخذت في الاعراب عن استفزازها بشدة من هكذا قرار ، مع انها ووسائل الإعلام الرسمية أخذت على الفور في التقليل من شأنه و استنادا الى ان قرار البرلمان الأوروبي الصادر مساء الخميس الماضي " غير ملزم "و " لا تبعات مادية له " ، وكما أن من صوتوا عليه نحو 4 في المائة من أعضاء البرلمان ( 52 من 57 عضوا حضروا الجلسة من إجمالي 795 عضوا ) .
 وقال مراقبون ان ردود الفعل الرسمية الحادة قد تعود الى أن ممثلة عن المفوضية الأوروبية حضرت مناقشات القرار و طرحت وجهة نظر مؤدية له . كما ان القرار جاء بعدما بدا ان الحكومة المصرية اطمأنت الى توقف الإدارة الأمريكية عن اثارة ملف حقوق الانسان في مصر على ضوء زيارة "بوش" ولقائه الرئيس " حسني مبارك " في شرم الشيخ قبيل القرار الأوروبي بيوم واحد.
و على خلاف الموقف الرسمي ، لفت حقوقيون ومراقبون الى ان اتفاق الشراكة بين مصر والإتحاد الأوروبي يقضى بتعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان وبالتالي لا منطق في "الصراخ الحكومي" عن تدخل في شئون البلاد الداخلية . و قالت منظمات حقوقية ان القرار يسند الى معلومات حقيقية ويرصد تدهور حال حقوق الانسان في البلاد ،وانه على الحكومة المصرية بدلا من الشكوى ان تعمل لتحسين سجلها الحقوقي ومراعاة حقوق مواطنيها . و اللافت ان صحيفة " الدستور " المعارضة المستقلة خرجت بعنوان رئيسي أمس :" ضربة اوروبية موجعة لنظام الرئيس مبارك " . ونقلت عن السيدة " جميلة اسماعيل " زوجة الزعيم المعارض  السجين " أيمن نور " وصفها لردود الفعل الرسمية بانها "هستيرية " . وعلما بان قرار البرلمان الأوروبي طالب بالإفراج الفوري عن " نور " .