" الخضيري " خسر الانتخابات بفارق 34 صوتا فقط
 كارم يحيى
  فقد تيار استقلال القضاء في مصر نادي الأسكندرية بفوز القائمة المدعومة حكوميا برئاسة النادي وبعدد لافت من مقاعد مجلس الإدارة . و بفارق ضئيل في الأصوات و مع اتهامات بتدخل حكومي مكثف، أزاح المستشار " اسماعيل بسيوني " الوثيق الصلة بوزير العدل " ممدوح مرعي " أحد أبرز رموز استقلال القضاء المستشار " محمود الخضيري " عن مقعد رئاسة النادي الذي ظل يشغله لدورتين متتاليتين .و اتضح بعد الانتهاء من فرز الأصوات فجر أمس ( السبت) ان الفارق بين " الخضيري" و " البسيوني " في الانتخابات التي أجريت مساء الجمعة هو 34 صوتا فقط بعدما حصد الأول 535 صوتا والثاني569 صوتا . وأشارت نتائج مقاعد المجلس الى توزعها بين أنصار التيارين . وشارك في التصويت نحو 1200 عضوا من بين إجمالى الأعضاء الذي يناهز عددهم الألفين . 
 و على مدى الأعوام الماضية ظل نادي الأسكندرية بمثابة قاطرة التيار المنادي بالاستقلال والإصلاح بين القضاة . وطالما سبقت مبادراته نادي قضاة مصر بالقاهرة . ويذكر ان " الخضيري " كان قد بادر في جمعية عمومية لنادي الأسكندرية في عام 2005 باطلاق رفض قضاة مصر للمشاركة في تزوير الاستفتاءات و الانتخابات الرئاسية والبرلمانية . وتصدر الرئيس السابق لنادي قضاة الاسكندرية مشهد الحراك السياسي حول تيار استقلال القضاء ، و الذي عرفته البلاد عامي 2005 و2006 بمبادرته ايضا الاعتصام احتجاجا على محاكمة القاضيين الإصلاحيين " محمود مرعي " و"هشام بسطويسي " صيف العام 2006 . وتحول "الخضيري " الى رمز عام للتغيير بعدما تجاوزت شهرته صفوف القضاة و لجوئه الى وسائل الإعلام لشرح مطالب تيار استقلال القضاء  ونزاهته .وتميزت تصريحاته ومقالاته في الصحف بالجرأة في خوض المعارك في مواجهة  السلطة التنفيذية وتزوير الانتخابات .
وجاءت نتائج الاسكندرية على عكس انتخابات التجديد الثلثي لمقاعد مجلس ادارة نادي قضاة مصر بالقاهرة نهاية شهر نوفمبر الماضي . فقد عزز تيار استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية شعبيته الجارفة  في الجمعية العمومية باكتساح المقاعد كافة . كما حقق القضاة الإصلاحيون حينها انتصارين لافتين  بالتراجع عن مشروع قانون " مجلس الهيئات القضائية " الذي أعده وزير العدل " ممدوح مرعي"  و باعلان تعهد " الرئيس حسني مبارك " اعداد مشروع آخر يراعي التمسك بحصانة القاضي و الاستقلال المالي للقضاء . وجاء الانتصار الثاني بتلبية طلب القضاة الجمع بين المعاش والراتب لمن يعملون بعد سن الستين .