رئيس الديوان الرئاسي انضم الى منتقدي المفتى

ا كارم يحيى
 دشنت وزارة الإعلام المصرية حملة غير مسبوقة للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية ،بينما لا يزال ملف ضحايا هذه الهجرة الى السواحل الأوروبية " موتى القوارب" يتفاعل داخل مؤسسات الدولة ، ويتقدمها البرلمان.
 و تأخذ قنوات الإذاعة والتليفزيون التابعة لوزارة الإعلام في بث مكثف لفقرات تحذيرية تعتمد العامية المصرية و الأمثال الشعبية . وعلاوة على مخاطر الهجرة غير الشرعية المفضية الى الموت غرقا " يابن الناس إحسبها قبل الفاس ما تقع في الراس "  ، تقول كلمات احدي هذه الفقرات ممتدحة أصالة شخصية " إبن البلد " :" طول عمر المصريين ولاد أصول ..يدخلوا بلاد الله من ابوابها الشرعية .. بالحق و القانون والأصول". ويمضى الإعلان الى القول :" باسبور سليم وعقد عمل مضمون و تأشيرة ذي الجنيه الذهب ..كله بالأصول ". وينتهى الى "عارفين انك بتحلم تسافر ..والمثل الشعبي بيقول : بالأصول تطلب تنول".
وكان غير حادث غرق لقوارب تحمل عشرات المهاجرين غير الشرعيين الى إيطاليا واليونان قد هز مشاعر المصريين مطلع الشهر الجاري . وأثارت الظاهرة جدلا امتد من مطاردة عصابات إجرامية تعمل بالهجرة غير الشرعية الى استفحال البطالة  واليأس بين  الشباب .و اصدر مفتى الديار المصرية "الشيخ علي جمعة"مع عودة جثامين الغرقي فتوى اثارت منتقديه حين قال بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية " طماعون وليسوا شهداء". إلا ان الحملة الإعلامية في الإذاعة والتليفزيون نأت بنفسها عن الفتوى ومنطقها.
 واللافت ان رئيس الديوان الرئاسي النائب "الدكتور/زكريا عزمي " انضم الى منتقديه المفتى " جمعة"، حين قال في احدي الجلسات العامة لمجلس الشعب الاسبوع الحالي: "أولادنا الذين غرقوا هم شهداء بين يدي الله الآن" .كما اعترف بان البطالة هي التي دفعت الشباب  دفعا الى المخاطرة بهكذا هجرة وليس "الطمع" ، وعلما بان رئيس الديوان الرئاسي والقيادي البارز في الحزب الحاكم يحرص بين الحين والآخر على انتقاد الحكومة تحت قبة البرلمان .  وقد اشار  " عزمي" الى أن مكافحة البطالة مسئولية الحكومة والبرلمان ،  وبعدما قارن بين تدني اجر العمل في مصر مقارنة بأوروبا (الساعة 25 يورو) استعان هو الآخر بمثل شعبي يقول :" إيه اللي رماك على المر اللي أمر منه ".
مجلس الشعب قرر ابقاء ملف الهجرة غير الشرعية مفتوحا ، و طلب من أربعة لجان تتبعه وضع تقرير عاجل ، فيما تحقق النيابة مع العشرات من " سماسرة الهجرة غير الشرعية ". وأحال النائب العام  18 مواطنا ـ كدفعة أولى ـ الى محكمة الجنايات متهمين بخداع الضحايا ونقلهم في قوارب غير صالحة أو مأمونة و الاستيلاء على 25 ألف جنيه مصري من كل ضحية (أقل بقليل من خمسة آلاف دولار).
إدانة رئيس الديوان الرئاسي جاءت متجاوبة مع المزاج الشعبي كما تلخصه كلمات المثل الشعبي الذي استدعاه عن " مرارة الحياة "  . أما الحكومة فقد وعدت أمام البرلمان بالا تمر مأساة الغرقى من دون مواجهة . وفي البداية تصدت لهجوم نواب المعارضة و اعترفت بخطورة الهجرة غير الشرعية ، وقالت على لسان وزيرة القوى العاملة " عائشة عبد الهادي " بان " الظاهرة عالمية وليست بدعة محلية وحسب" .   ولأن أحدا لايملك عصا سحرية لانتهاج سياسات تقضى على البطالة فورا فقد نوهت " عبد الهادي " و معها وزير شئون المجالس البرلمانية " مفيد شهاب" عن تدشين هكذا  حملات إعلامية " المكثفة " .
و في رأي مراقبين فان الأمثال العامية وحدها لاتكفى طالما استحال العيش في الوطن او الحصول على فرصة عمل شرعية في الخارج.