المنافسة على النقيب بين " مكرم " ورجائي "

ـ كارم يحيى
يقترع الصحفيون المصريون اليوم ( السبت 17 نوفمبر) لاختيار نقيب و مجلس جديدين ، بعد حملة انتخابية ارتفعت حرارتها في اللحظات الأخيرة مع اتهامات موجهة لحكومة "أحمد نظيف" بالتدخل لصالح المرشح لمقعد النقيب " مكرم محمد أحمد " ( 73عاما ) و ضد منافسه الرئيسى " رجائي الميرغني " ( 59 عاما ) والذي يوصف بانه " مرشح" تيار الاستقلال النقابي" أو " مرشح تحالف المعارضة " . و ينتهى الاقتراع مساء اليوم ، لتبدأ عمليات فرز الاصوات واعلان النتائج قبيل فجر الغد ( الأحد) ، وذلك بعد التحقق من اكتمال النصاب القانوني بمشاركة نصف اعضاء الجمعية العمومية ،و الذي يناهز عددهم خمسة آلاف عضو .
وإذا كان التنافس محسوما على منصب النقيب بين " مكرم " و" رجائي " فان التوقعات تبدو مستحيلة بشأن تركيبة المجلس المقبل بين ما يناهز الثمانين مرشحا يتنافسون على 12 مقعدا . و تقرر مصير هذه المقاعد التحالفات والقوائم التي تتغير بين لحظة وأخرى وحتى اثناء الاقتراع . و إن كانت هذه الإنتخابات ترشح تنافس قائمة حكومية يزكيها "مكرم " في مواجهة قائمة تضم اليساريين والإخوان . وعلما بان تسعة من اعضاء المجلس الحالي يخوضون الانتخابات فيما تخلف ثلاثة عن ترشيح انفسهم . وكان المجلس موزعا بالتساوي بين ثلث لليسار و بين مثيليه للإخوان والحكومة، ويقوده نقيب يساري ناصري " جلال عارف " يمثل تيار الإستقلال النقابي عن الحكومة وإدارات الصحف.
وتتفق غالبية البرامج ـ بما في ذلك برنامجي " مكرم " و" رجائي " ـ على أولوية تحدي احكام الحبس التي توالي صدروها ضد رؤساء تحرير و صحفيين في صحف حزبية وخاصة معارضة . و تشدد البرامج على وحدة النقابة و استقلالها .وإن بدا التمايز واضحا حول مغزى " الاستقلال" بين برنامج " مكرم " الذي يعتبر ان النقابة مختطفة من اليسار وجماعة"الإخوان" وبين برنامج منافسه الرئيسى " رجائي" الذي يقوم على استكمال مشروع " عارف" و انجاز استقلال النقابة عن إدارات الصحف وبخاصة "القومية" و الحزب الحاكم و أجهزة الأمن .
أما واجهة النقابة في قلب القاهرة والتي وضعها الحراك السياسي على جدول أعمال المعركة الانتخابية بشأن حق التظاهر والوقفات الاحتجاجية فقد إحتجبت خلف لافتات الدعائية للمرشحين على مقاعد النقيب و المجلس. وبدت اللافتات في تزاحمها وكأنها تتنافس على جذب اهتمام اعضاء الجمعية العمومية . و حملت اللافتات كما المنشورات والبرامج الانتخابية طيفا من الوعود بالغاء الحبس في قضايا النشر و العمل من أجل لائحة أجور عادلة لا يزال التفاوض بشأنها متعثرا من الدورة النقابية السابقة . و عرفت الدعاية الانتخابية في هذه المرة كسابقاتها وعودا خدمية بجلب العقارات المميزة الأسعار من اراض وعقارات الى مستشفى خاص وحتى مخبز مخصص لبيع الخبز للصحفيين . وكان لافتا في هذه المعركة الانتخابية انها شهدت على نحو غير مسبوق دخول رجال الأعمال على خط الدعاية الانتخابية لمن يطلق عليهم " مرشحو الخدمات ". وبات حضور " مرشحي رجال الأعمال" ملحوظا الى جانب من يقولون بأنهم حصلوا على وعود بخدمات مميزة من الوزراء .
إلا ان التدخل الحكومي الأبرز والأكثر اثارة للجدل فقد جاء لصالح المرشح لمقعد النقيب " مكرم " عندما استقبله نهاية الأسبوع الماضي رئيس الوزراء و خرج بعدها ليبلغ الصحفيين بانه حصل على وعد حكومي بزيادة بدلات طبيعة المهنة 200 جنيه شهريا ( اقل من 40 دولارا ) . وعلى الفور اتهم منافسه الرئيسى " الميرغني " الحكومة بالتدخل السافر في الانتخابات وبالتناقض مع تصريح أدلى به المتحدث الرئاسي " سليمان عواد " مطلع الاسبوع بان الرئيس "حسني مبارك" والدولة لا مرشح لهما في هذه الانتخابات. واعرب " الميرغني" وانصار تيار الاستقلال النقابي عن غضبهم البالغ خلال مؤتمر انتخابي مساء الأربعاء الماضي .و وجه و كذا النقيب الحالي " جلال عارف " برقيتي احتجاج الى رئيس الوزارء .واعتبرا ان المبلغ الموعود ليس إلا جانبا من حقوق الصحفيين ولا ينبغى له ان يعرقل التفاوض حول لائحة أجور جديدة عادلة .كما أصدر اتحاد الصحفيين الدولي بيانا يدين هكذا تدخل حكومي في العملية الانتخابية . ومساء أمس الأول تداول الصحفيون عبر شبكة الانترنت و رسائل هواتف المحمول رسائل ( إس . إم . إس ) تصريحا ادلى به رئيس مجلسي الشورى والأعلى للصحافة " السيد /صفوت الشريف " تفيد بأن الزيادة المالية الجديدة للصحفيين وليس لمرشح بعينه وأن الدولة لا تتعامل سوى مع المجلس الأعلى للصحافة والنقابة وليس مع مرشح بعينه .
لكن الصحافة القومية الصادرة أمس ( الجمعة ) تجاهلت من جانبها نشر هذه التصريحات . و حملت نبأ وصور مقابلة بين " الشريف " و"مكرم " جرت في اليوم ذاته ( الخميس أمس الأول ) . وكثفت العديد من هذه الصحف وخاصة "الأهرام " أمس ( الجمعة ) الدعاية لصالح " مكرم " و خصته بمقابلات مطولة . وكان لافتا أن قيادات هذه الصحف التي تنتسب الى الحزب الوطني الحاكم عادت الى ممارسة الضغوط على صحفيي المؤسسات القومية الذين يشكلون نحو 85 في المائة من عضوية الجمعية العمومية ، وذلك لصالح من يطلق عليهم " مرشحو الحكومة"، و يتقدمهم " مكرم " .
واللافت ان انتخابات الصحفيين تشهد مراقبة منظمات حقوقية على نحو لم تعرفه الدورات السابقة . و سمحت النقابة باقامة غرفة مراقبة من المحررين الحقوقيين داخل مقرها ، أصدرت تقارير متوالية في مراحل الانتخابات من الترشح حتى الاقتراع. واشارت التقارير الى معركة دارت بين ساحات المحاكم حول احقية عدد من المرشحين في خوض الانتخابات وابرزهم " أحمد عز الدين " الصحفي الإخواني المحبوس منذ نهاية العام الماضي والذي يحاكم أمام القضاء العسكري .و كان " عز " قد وجه دعايته الى زملائه الناخبين تحت عنوان " رسالة من مرشح خلف الأسوار" . لكن من غير الواضح الآن هل ستبقى اللجنة القضائية على اسمه بين قائمة المرشحين كما دعت احكام من القضاء الإدراي لصالحه ام تتمسك بحرمانه من الترشيح ؟.
و تتميز هذه الانتخابات أيضا بحضور لافت للزميلات المرشحات ( 12 مرشحة ) . علما بان نسبة الصحفيات الى الجمعية العمومية تقدر بنحو 30 في المائة . وقد احاط بتقدم هذا العدد من المرشحات للتنافس على مقاعد المجلس من دون مقعد النقيب شائعات بدعم من وراء الستار للمجلس القومي للمرأة الذي ترأسه السيدة " سوزان مبارك " . علما بان نقابة الصحفيين لم تعرف منذ نهاية التسعينيات وعلى مدى دورتين لمجلسها ( الدورة اربع سنوات ) اي تمثيل للمرأة .